كودكان بي شناسنامه در چرخه آسيب هاي اجتماعي

  فقدان شناسنامه از مسائلي است که حق دسترسي همگاني به آموزش را محدود کرده است. متاسفانه در اين زمينه، آمارهاي متفاوتي موجود است و مي توان از ميان آن ها اين مطلب را استنباط کرد که حدود 100 هزار کودک بي شناسنامه در جامعه زندگي مي کنند؛ کودکاني که به طور عمده از مادر ايراني و پدر افغاني يا عراقي به دنيا آمده اند. نداشتن شناسنامه زمينه را براي بروز رفتارهاي معارض با قانون و ورود به حوزه هاي خشونت و جرم فراهم مي کند. شاهد مشخص براي افزايش کودکان بي شناسنامه و محروم از آموزش را مي توان تعداد رو به رشد کودکان کار و خيابان دانست. اين افراد اغلب فاقد هويت و شناسنامه هستند و متاسفانه مسئولان اجرايي، به دليل خلاء قانوني يا خلاء اجرايي نتوانسته اند به خوبي پاسخگوي اين قضايا باشند. بويژه اين که اين مشکل، در شهرهاي مناطق مرزي کشور در حال افزايش است.اين کودکان متاسفانه از هيچ گونه حقوق قانوني و شهروندي برخوردار نيستند و بستر جرم براي آنان فراهم است. رها کردن زنان ايراني با چند فرزند و بدون شناسنامه، پايبند نبودن به خانواده و محروم شدن فرزندان از تحصيل از جمله پيامدهاي ناآگاهي و ازدواج هاي غير قانوني با اتباع خارجي است.
    نخستين مساله اي که جامعه با آن روبه رو است نبود امکان ورود کودکان بدون شناسنامه به مدرسه است به عبارت ديگر اين کانون از سوي جامعه به شکل ساختاري و ناخواسته مورد بي مهري اجتماعي قرار مي گيرند و اين بسترهاي محيطي نامساعد و طرد کننده، ممکن است همانند موج موافق، قربانيان بدون فردا را به سوي کجروي و ناهنجاري هاي اجتماعي سوق دهد چرا که اين کودکان از فرصت هاي برابر آموزشي و تربيتي نسبت به همسالان خود بي بهره اند. اعتياد، تکدي گري، جيب بري و... از جمله بزهکاري هايي است که کوچه ها و خيابان هاي شهرمان براي کودکان بي هويت تدارک مي بيند. فرزندان بي هويت و بدون شناسنامه در رقابت با همسالان طبقات بالاتر خود، درمي مانند، ناکام و تحقير مي شوند و در نهايت مي بازند.
    اين فرزندان شکست خورده و محروم از تحصيل، ارزش هاي هنجاري حاکم بر جامعه را ناديده مي گيرند و براي جبران ناکامي خود و در رقابت براي دستيابي به پايگاه هاي ستايش برانگيز و جامعه پسند، خرده فرهنگ بزهکاري را تاسيس مي کنند که نظام ارزشي آن درست نقطه مقابل نظام ارزشي جامعه است و فعاليت و رقابت در گروه هاي بزهکار براي آن ها ثمربخش است. نکته درخور توجه اين که هر چقدر ميزان معاشرت کودکان بدون هويت با بزهکاران زياد تر باشد، احتمال بروز کجروي در اين افراد بيشتر مي شود، به عبارتي کج رفتاري يادگرفتني است و در تعامل با مجرمان آموخته مي شود. در واقع اين کودکان آسيب ديده در سيکل معيوبي قرار مي گيرند که به استمرار آسيب زايي جامعه مي انجامد و به بازتوليد اين نابساماني کمک مي کند.
    اين کودکان انزوا و ناکامي هايي را تجربه مي کنند که از حقوق اوليه و بنيادي هر انساني به دور است. خودآگاهي فرد نسبت به هويت و حقيقت وجودي خود و نيز شناخت و پيروي فرد از انتظارات و قواعد پذيرفته شده اجتماعي، سلامت زندگي فردي و اجتماعي افراد جامعه را تضمين کرده و از ميزان ارتکاب جرايم و انحرافات اجتماعي و بروز آسيب‏ها‏ي اجتماعي مي‏کاهد.هويت عبارت است از مجموعه ويژگي هايي که تعلق فرد را به يک مکان، محکم مي کند و نظام ارزش هاي او را مشروعيت مي بخشد. کودکان بدون شناسنامه که به حکم اجبار، عنوان کودکان بي هويت را يدک مي کشند، هم آسيب زا و هم آسيب ديده هستند. اين کودکان بي هويت و بي شناسنامه هيچ حقوق شهروندي، انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برايشان در نظر گرفته نمي شود. در واقع بازماندن اين کودکان از نخستين حقوق مدني يا چرخه تحصيل، فرايند توانمندسازي آن ها را با اخلال مواجه مي کند و نابرابري هايي که متوجه آنهاست را افزايش مي دهد. نابرابري فرصت هاي آموزشي به عنوان عامل اصلي در ايجاد انزواي اجتماعي قابل تبيين است، به گونه اي که هرچه ميزان نابرابري فرصت هاي آموزشي در ميان کودکان بيشتر باشد، انزواي اجتماعي نيز تشديد مي شود که پيامد ناخواسته آن احساس ناکامي و خشونت پراکني و افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي است.در واقع درصد قابل توجهي از کودکان خياباني معلول شرايط نامناسب خانوادگي و از ميان همين کودکان بي شناسنامه و فاقد هويت مشخص هستند؛ کودکاني که به طور ناخواسته و ناآگاهانه در معرض رفتارهاي پرخطر قرار مي گيرند. پس زمان آن فرا رسيده که سازمان هاي متولي به طور جدي تري در موضوع ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه و بويژه افغان ها وارد عمل شوند و از سوي ديگر جهت پيشگيري از هر گونه آسيب هاي احتمالي در جامعه پيشنهاد مي شود نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تصويب کنند زيرا اين طرح به فرزندان چنين ازدواج هايي اين اختيار را مي دهد که ايراني باشند و از حقوقي که ساير ايرانيان بهره مندند برخوردار شوند.
    
    کودکاني که وجودشان ثبت نمي شود
     اين کودکان در واقعيت وجوددارند اما بودنشان در هيچ جا ثبت نمي شود.آموزش نخستين رکن براي پيشرفت هر فردي است. آن ها از آموزش محروم مي شوند پس پيشرفتي هم در کار نيست. آن ها عموماً يا به کارگري مي پردازند يا دستفروشي مي کنند. حاشيه نشين مي شوند و محيط در چنين فضاهايي زمينه ارتکاب به جرم را در آنان افزايش مي دهد. آن ها خواسته هاي برآورده نشده اي از دولت و جامعه ايراني دارند. خود را با ساير مردم متفاوت مي بينند و از طرفي احساس تعلق نيز به ايران ندارند. بنابراين شاهد افزايش آمار جرم و بزه در ميان آنان خواهيم بود. با اين همه جاي بهزيستي در اين ميان خالي است. اگر اين کودکان «بي سرپرست» باشند يا پس از طي پروسه اي رسماً «بد سرپرست» اعلام شوند و مسئوليتشان به دولت سپرده شود، آن وقت است که بهزيستي مي تواند از آن ها حمايت کند.حتي بعضي از اين بچه ها امروز مردان و زناني هستند که خود، صاحب فرزند شده اند اما فرزندانشان هم مثل آن ها بي هويت مانده اند. فرزنداني که از اين ازدواج ها متولد مي شوند بدون شناسنامه و هويت هستند، اجازه ادامه تحصيل ندارند و به عنوان خطري براي آينده محسوب مي شوند، زيرا فرزندان حاصل از اين ازدواج ها بعضاً بيسواد هستند و اين مساله افزون بر به وجود آوردن فقر فاحش در اين خانواده ها، شهرونداني پديد مي آورد که بي گمان به دليل عدم بهره گرفتن از امکانات بهداشتي با مشکلات عديده اي روبه رو خواهند شد.
     اغلب اين کودکان پدراني افغاني دارند که براي تثبيت وضعيت خود و داشتن حق اقامت در ايران اقدام به ازدواج با دختران ايراني کرده اند، از اين رو دولت از سال ۸۵ اين ازدواج ها را مشروط به تاييد وزارت امور خارجه دانست و در همان سال مجلس براي سامان دادن به چنين ازدواج هايي که اغلب آن ها مشکلات و معضلاتي را براي زنان ايراني و خانواده هاي آن ها به وجود مي آورد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را مطرح کرد که بالاخره اين مساله به دليل اهميت موضوع يک فوريت آن در جلسه علني مجلس به تصويب رسيد و اين طرح به فرزندان چنين ازدواج هايي اين اختيار را مي دهد که ايراني باشند و از حقوقي که ساير ايرانيان بهره مندند برخوردار شوند.
     از آن جا که قانون مدني افغانستان زنان خارجي را که به ازدواج مرد افغاني درآيد افغاني مي داند و تابعيت افغانستان بر زنان ايراني تحميل مي شود از طرفي در قانون مدني ايران زن پس از ازدواج به تابعيت خود باقي مي ماند مگر اين که بر اساس قانون دولت متبوعه، به واسطه ازدواج تابعيت مرد بر زن تحميل شود نظير قانوني که دولت افغانستان آن را پيش بيني کرده است.
     بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني ايران کسي که پدرش ايراني است، ايراني مي ماند به عبارتي تابعيت ايراني از طريق مادر به فرزندان متولد شده در ايران منتقل نمي شود، لذا فرزندان زن ايراني داراي همسر بيگانه فقط در صورتي ايراني محسوب مي شوند که تا سن ۱۸ سالگي در ايران بمانند. به طور عمده اين ازدواج ها براي برخورداري از وضعيت ثابت اقامت در ايران مورد استقبال مهاجران است ومثلاً ازدواج افاغنه با زنان ايراني و نبود تقيد و تعهد آنان به سرپرستي خانواده و رها کردن همسر باعث بروز مشکلات فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي در شهرها شده است.

بهزیستی و دولت تدبیر و امید...