رئیس سازمان بهزیستی نیز مشمول طرح رسیدگی به اموال مسئولان است

  در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که کليّات آن در جلسه قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري شد و با حضور اکثريت اعضا، وزراي اطلاعات و دادگستري، رئيس کميسيون اقتصادي و نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، معاون حقوقي قوه قضائيه، رئيس ديوان عدالت اداري، قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور، موارد ذيل به تصويب رسيد.

    ماده 1 مقامات و مسئولين زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.

    1. رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و وزيران

    2. نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

    3. مقامات منصوب از سوي رهبري

    4. اعضاي شوراي نگهبان

    5. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونان و مديران کل رئيس مجلس

    6. معاونان رئيس قوه قضائيه و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان

    7. دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي کل دادگستري استان ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي

    8. روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و مشاوران سران سه قوه

    9. دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران کل و همترازان آنها

    10. دبير شوراي عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

    11. رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور

    12. رئيس، قائم مقام، معاونان و دبير کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

    13. روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتي، نهاد ها و موسسات عمومي غيردولتي و مديران کل آنها

    14. مديران عامل، اعضاء هيئت مديره بيمه ها، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، روساي مناطق و روساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست هاي مناطق

    15. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، روساي بورس هاي تخصصي، مناطق و فرابورس

    16. رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي

    17. استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضاي شوراي شهر شهرها

    18. سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولين حفاظت منافع، روساي نمايندگي هاي ج.ا.ا در خارج از کشور

    19. نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مدير عامل شرکت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهاد ها و موسسات عمومي غيردولتي

    ادامه بررسي اين طرح به جلسه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام موکول شد.

مطالب فوق برگرفته از روزنامه کیهان به شماره 20782  مورخ 4/3/93 و همچنین روزنامه همشهری به شماره 6260 مورخ 4/3/93 مي باشد.

نظر وبلاگ در خصوص مطالب فوق(وبلاگ حاضر تابع قوانین رسمی کشور و معتقد به رعایت اخلاق حرفه ای بوده و قصد توهين يا هجمه بر هيچ فرد ، گروه و يا سازماني را نداشته و حق سازمان بهزيستي و هر ذي نفع حقیقی و حقوقی ديگري براي ارسال جوابيه و ارايه هرگونه توضيح مستند با در نظر گيري قوانين و رعايت اصول اخلاقي محفوظ است . انتخاب و تشریح اخبار خاص نیز در راستای اصلاح انحرافات ، کج روی ها، کاستی های احتمالی و موارد همانند صورت پذیرفته و توسعه و تقویت حوزه بهزیستی و خدمات رسانی و خدمات گیری حرفه ای ، مد نظر دست اندرکاران وبلاگ می باشد ):  

 

در ابتدا صادقانه عرض می کنیم که قصد اهانت به هیج مقام مسئول یا فرد حقیقی و حقوقی را نداشته و نداریم . اما باید قبول کرد که یکی از آسیب های وارده بر نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضور برخی از مدیرانی اجرایی در بدنه دولت یا سایر قوا است که صلاحیت لازم فنی و حتی انگیزه کافی برای تحول آفرینی را نداشته و تنها بر اساس جاذبه های مادی اقدام به اشغال پست ها کرده و حتی حاضرند برای ماندن در پست های اشغال کرده، هر هزینه ای را بپردازند(ورای اینکه چه هزینه ای را بر نظام ، سازمان مربوطه و مردم تحمیل می کنند). افرایش نظارت های سازمانی در روند فعالیت این دسته از مدیران و تشدید رویه های نظارتی بر دارایی های آنها باعث می شود حساب کار بیشتر دست شان آمده و حتی بعد از دوره خاتمه خدمت شان بتوان بنوعی اقدام به حساب کشی قانونی از آنان نمود.

قانون گذار برای آنکه نشان دهد که این کار تا چه اندازه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی اهمیت دارد، حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران(مقام معظم رهبری) را مستثنی ندانسته است . بر این قاعده می بایست گوشی دست خیلی ها آمده باشد و ان شا الله با دقت بیشتری فعالیت نمایند.

در این بین ، مهم شیوه پیاده سازی این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است . تورم دوره ای در کشور قابل محاسبه است، خوشبختانه دارایی خانوادگی افراد و گذشته اقتصادی شان نیز با کمترین تحقیقی قابل رصد کردن است، خدای ناکرده تبدیل دارایی های نامشروع به ارز و سکه و بیرون آوری تدریجی آن پس از اتمام دوره مسئولیتی نیز قابل رصد کردن خواهد بود، مشغول نشان دادن اعضا خانواده به فعالیت در پروژه های بزرگ و کوچک و منتصب کردن آن به دارایی خود در آینده نیز راه رصد کردن دارد. حتی وکلالت نامه دادن و وکیل شدن های چندجانبه را نیز می توان شناسایی و اثبات کرد و ..... .

مشارکت شهروندان ، کارکنان فعال در دستگاه های دولتی و عمومی مشمول قانون و مواردی همانند نیز کمک کار مناسبی در اجرای کارآمد مصوبه حاضر توسط عوامل اجرایی قانون مربوطه است. ارایه گزارش های محرمانه و مستند به مراجع قانونی می تواند دست فسادهای احتمالی را رو کند و این کار مسلما علاوه بر ارزش اجتماعی و سازمانی، از ارزش دینی بالایی نیز برخوردار خواهد بود.

با چند سوال ساده شروع می کنیم:

وقتی خانه ما نوعی در فلان جای شهر است و در عرض مثلا چند سال می روم فلان نقطه شهر خانه می خریم  و یا از اجاره نشینی در یک منطقه درجه دو ، صاحب خانه 150 -200 متری در یک منطقه درجه یک می شویم را چگونه می توانید تفسیر کنید( پاسخ خنده دار : وام بانکی + فروش پشتوانه طلای خانواده + استفاده از کلیه پس اندازهای قبلی + کمک گرفتن از خواهر و برادر و سایر اعضای خانواده + ارث پدری + چند دلیل بر همین وزن).

وقتی یک موسسه کوچک داریم و در عرض چند سال با سرمایه میلیاردی سروکار پیدا می کنیم را چگونه می توان تفسیر کنید(پاسخ خنده دار : پس اندازهای قبلی + داشتن فروش خوب و مشتریان عالی+ چند دلیل بر همین وزن).

وقتی حقوق کارمندی داریم و ناگاه وارد ساخت و ساز می شویم را چگونه می توان تفسیر کنید(پاسخ خنده دار : وام بانکی، پس اندازهای قبلی برای خرید زمین + شراکت با سایرین + چند دلیل بر همین وزن).

برخی از افراد نیز فکر می کنند با راه اندازی صوری خرید و فروش سکه و ارز و استناد به محل خرید و یا ورود چندباره به چند معامله ساختگی می توانند اقدام به پول شویی نموده و رد پول های آلوده را پاک کنند. این مورد نیز به راحتی قابل رصد کردن خواهد بود. با تاکید عرض می کنیم ، به راحتی . کافی است در خصوص ریشه های خانوادگی این افراد تحقیق صورت پذیرفته و با روند فعالیتی آنها تطبیق داده شود.

تنها چیزی که اثبات آن اندکی مشکل است این است که یکی پیدا شود و  به ما بگوید بدلیل اعتمادی که به شما دارم، فلان میلیارد پول نقد را به شما هبه کرده ام ، هر طوری که صلاح می دانید، خرج نمایید. چنین فردی را اگر پیدا کردید، سلام ما را هم برسانید.

از طرف دیگر باید توجه داشت، همانگونه که در خصوص فسادهای احتمالی مطالبی بیان شد. باید توجه نمود که تهمت زدن بی جا به افراد، شب نامه نویسی ، حاشیه سازی و مواردی از این جنس نیز کار پسندیده ای نبوده و صحبت کردن و حتی مشارکت با عوامل اجرایی قانون، نیازمند ارایه مستندات اثبات شده است. 

 یا علی

بهزیستی و دولت تدبیر و امید...